١٥٢٣ - وإن سرق ماء فلا قطع فيه قاله أبو بكر وأبو إسحاق بن شاقلا لأنه مما لا يتمول عادة ولا أعلم في هذا خلافاً . ٢٤٧/١٠
١٥٢٤ - ان يسرق (١) من حرز ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم وهذا مذهب عطاء والشعبي وأبي الأسود الدؤلي وعمر بن عبد العزيز والزهري وعمرو بن دينار والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم إلا قولاً حكي عن عائشة والحسن والنخعي فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه التطع وعن الحسن مثل قول الجماعة وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز لأن الآية لا تفصيل فيها وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن نقلت عنه قال ابن المنذر : وليس فيه خبر ثابت ولا مقال لا هل العلم إلا ما ذكرناه فهو كالإجماع والإجماع حجة على من خالفه . ٢٤٩/١٠ - ٢٥٠
١٥٢٥ - وإذا أحرز الضارب مال المضاربة أو الوديعة أو العارية أو المال الذي
وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع لا نعلم فيه مخالفاً . ٢٥٧/١٠ ١٥٢٦ - الا يكون المسروق ثمراً أو كثراً فلا قطع فيه يعني به الثمر في البستان قبل إدخاله الحرز فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء كذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جمار النخل ، روي معنى هذا القول عن ابن عمر وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وقال أبو ثور : إن كان من ثمر أو بستان محرز ففيه القطع وبه قال ابن المنذر : إن لم يصح خبر رافع قال ولا أحسبه ثابتاً . ٢٦٢/١٠ . ١٥٢٧ - وإن سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة مثليه وبه قال إسحاق للخبر المذكور وقال أحمد لا أعلم سبباً يدفعه وقال أكثر الفقهاء لا يجب فيه أكثر من مثله قال ابن عبد البر لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثيله واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هذا الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال ثم نسخ
ذلك . ٢٦٣/١٠
١٥٢٨ - لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أو ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع ... وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما
(1) أي ومن شروط التطع
۲۹۳
ص ٢٩٣