الجلد تغريبه عاماً في قول جمهور العلماء . ١٣٣/١٠
١٤٨٨ - ولا يقام الحد على حامل حتى تضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره لا نعلم في هذا خلافاً قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى
تضع . ١٣٨/١٠
وجملته أن حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء منهم عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي والبتي والعنبري وقال ابن عباس وطاوس وأبو عبيد إن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد ولا حد على غيرهما . ١٤٢/١٠ - ١٤٣
١٤٨٩ - وان أقيم عليه حد الرقيق قبل العلم بحريته ثم علمت بعد تمم عليه حد الأحرار وان عفا السيد عن عبده لم يسقط عنه الحد في قول عامة أهل العلم إلا
الحسن قال عضوه وليس
يصح
لأنه
بصحيح حق الله تعالى فلا يسقط بإسقاط سيده
كالعبادات وكالحر إذا عفا عنه الإمام . ١٤٦/١٠
١٤٩٠ - يملك (١) إقامة الحد بشروط أربعة ( أحدها (۲) ) أن يكون جلداً كحد الزنا والشرب وحد القذف فأما القتل في الردة والقطع في السرقة فلا يملكهما إلا الإمام وهذا قول أكثر أهل العلم وفيهما وجه آخر أن السيد يملكها وهو ظاهر مذهب الشافعي . ١٤٧/١٠
١٤٩١ ـ لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطىء امرأة في قبلها حراماً لا شبهة له في وطئها أنه زان يجب عليه حد الزنا إذا كملت شروطه والوطء في الدبر مثله في كونه زنا لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها ولا شبهة ملك فكان زنا كالوطء في القبل . ١٥١/١٠
١٤٩٢ - وإن تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالإجماع فإن وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة ، وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لأنه وطء
(1) أي السيد
(۲) أسقطنا الشروط الباقية لخلوهم عن شرط الكتاب
۲۸۷
ص ٢٨٧