الأحاديث الصحيحة وأجمع عليه أهل العلم لا نعلم أحداً خالف فيه . ٢٠/١٠ ١٤٥٤ - ( وإذا شهدت البيئة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث ) .
هذا قول أكثر أهل العلم منهم الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وقال مالك والليث هولوث لأن قتيل بني إسرائيل قال : قتلني فلان فكان حجة وروى هذا القول عن عبد الملك بن مروان . ۲۳/۱۰
١٤٥٥ - ) والنساء والصبيان لا يقسمون ) .
يعني إذا كان المستحق نساء وصبياناً لم يقسموا : أما الصبيان فلا خلاف بين أهل العلم أنهم لا يقسمون سواء كانوا من الأولياء أو مدعي عليهم . ٢٤/١٠ ١٤٥٦ - أما إذا كان المقتول مسلماً حراً فليس فيه اختلاف (۱) سواء كان المدعى
عليه مسلماً أو كافراً . ۳۱/۱٠
١٤٥٧ - ولا قسامة فيها دون النفس من الأطراف والجوارح ولا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً . ٣٣/١٠ .
١٤٥٨ - وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكراً أو أنثى . ٣٧/١٠ .
١٤٥٩ ـ وتجب بقتل الكافر المضمون سواء كان ذمياً أو مستأمناً وبهذا قال أكثر أهل العلم . وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه لقوله تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) (٢) . ۳۸/۱٠ .
١٤٦٠ - وجملته ان ما أوجب القصاص في نفس كالقتل العمد العدوان من المكافىء أو في طرف كقطعه من مفصل عمداً ممن يكافئه فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم
هذا بين أهل العلم خلافاً . ٤١/١٠
(1) أي لا خلاف في وجوب القسامة
(٢) النساء/١٤٦/ .
۲۸۰
ص ٢٨٠