١٣٥٧ - أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته
. ٣٨٢/٩
باب القود
١٣٥٨ - وجملته أنه إذا جنى عليه إثنان جنايتين نظرنا فإن كانت الأولى أخرجته من حكم الحياة مثل قطع حشوته أي ما في بطنه وأبانتها منه أو ذبحه ثم ضرب عنقه الثاني فالأول هو القاتل لأنه لا يبقى مع جنايته حياة فالقود عليه خاصة وعلى الثاني التعزير كما لوجني على ميت ، وإن عفا الولي إلى الدية فهي على الأول وحده وإن كان جرح الأول يجوز بقاء الحياة معه مثل شق البطن من غير إبانة الحشوة أو قطع طرف ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل لأنه لم يخرج الأول من حكم الحياة فيكون الثاني هو المفوت لها فعليه القصاص في النفس والدية كاملة إن عفا عنه ، ثم ننظر في جرح الأول فإن كان موجباً للقصاص كقطع الطرف فالولي بخير بين قطع طرفه والعفو عن ديته مطلقاً وإن كان لا يوجب القصاص كالجائفة ونحوها فعليه الأرش وإنما جعلنا عليه القصاص لأن فعل الثاني قطع سراية جراحه فصار كالمندمل الذي لا يسري وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه مخالفاً . ٣٨٤/٩
١٣٥٩ ـ فأما قطع اليمنى ولا يمنى للقاطع أو اليد ولا يد له أو قلع العين ولا عين له فمات المجني عليه فإنه يقتل بالسيف في العنق ولا قصاص في طرفه ولا أعلم فيه خلافاً . ٣٨٩/٩
١٣٦٠ ـ أما إذا قطع يديه ورجليه فبرئت جراحه ثم قتله فقد استقر حكم القطع ولولي القتيل الخيار إن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات ، دية لنفسه ودية ليديه ودية لرجليه وإن شاء قتله قصاصاً بالقتل وأخذ ديتين لأطرافه وإن أحب قطع أطرافه الأربعة وأخذ دية لنفسه وإن أحب قطع يديه وأخذ ديتين لنفسه ورجليه وإن أحب قطع رجليه وأخذ ديتين لنفسه ويديه وإن أحب قطع طرفاً واحداً وأخذ دية الباقي وإن أحب قطع ثلاث أطراف وأخذ دية الباقي وكذلك سائر فروعها لأن حكم القطع إستقر قبل القتل بالاندمال فلم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعده كما لو قتله أجنبي
ولا نعلم في هذا مخالفاً . ٣٩٦/٩ .
٢٦٤
ص ٢٦٤