البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٢٦٢

يقتل به هذا عجب يصير المجوسي مثل المسلم سبحان الله ما هذا القول ؟ واستبشعه وقال : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يقتل مسلم بكافر » وهو يقول يقتل بكافر فأي شيء أشد من هذا ؟ ٣٤١/٩ ١٣٤٦ - وقول أحمد فيمن فقأ عيني عبد عليه قيمته للسيد . لا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجوب الزائد على القيمة من دية الحر للورثة ولم يذكره أحمد . ٣٤٣/٩ . ١٣٤٧ - ولا يقتل ذمي بحربي . لا نعلم فيه خلافاً . ٣٤٧/٩ . ١٣٤٨ ـ ولا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن النخعي وداود أنه يقتل . ٣٤٩/٩ . ١٣٤٩ - ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه . ٣٥٠/٩ ١٣٥٠ -. ويجري القصاص بين العبيد في النفس في قول أكثر أهل العلم ، روي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز وسالم والنخعي والشعبي والزهري وقتادة والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة ، وروي عن أحمد رواية أخرى أن من شرط القصاص تساوي قيمتهم ، وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر فإن كانت أقل فلا . وهذا قول عطاء ، وقال ابن عباس : ليس بين العبيد قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال . ٣٥١/٩ صبي ولا مجنون وكذلك ١٣٥١ - ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الآيات والأخبار ولأن المؤمنين تتكافؤ دماءهم ولا نعلم في هذا خلافاً . ٣٥٥/٩ . ١٣٥٢ ـ لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما . ٣٥٧/٩ ١٣٥٣ - ولو قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأنه لو وجب لوجب لولده ولا يجب للولد قصاص على والده لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلان لا يجب له بالجناية على غيره أولى وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن ، لأنه لو ثبت القصاص لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه وإذا لم يثبت بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض وصار كما لو عفى بعض مستحق القصاص عن نصيبه منه فإن لم يكن للمقتول ولد منهما وجب القصاص في ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.