كتاب اللعان
١٢٦٣ - ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها أو غير مدخول بها في أنه يلاعنها . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار منهم عطاء والحسن والشعبي والنخعي وعمرو بن دينار وقتادة ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي بظاهر قول الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) (۱) ۷/۹ .
١٢٦٤ ـ وكل موضع الحد والتعزير إلا أن يكون القاذف صبياً أو مجنوناً فلا ضرب فيه ولا لعان ، كذلك قال الثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . ۱۲/۹ .
لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه ويجب بالقذف موجبه من
١٢٦٥ - أنه لا لعان بين غير الزوجين ، فإذا قذف أجنبية محصنة حد ولم يلا عن ، وإن لم تكن محصنة عزر ولا لعان أيضاً ولا خلاف في هذا . ۱۲/۹ . ١٢٦٦ - ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته . يعني لا يتعرض له بإقامة الحد عليه ولا طلب اللعان منه حتى تطالب زوجته بذلك ، فإن ذلك حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها . وليس لوليها المطالبة عنها إن كانت مجنونة أو محجوراً عليها ولا لولي الصغيرة وسيد الأمة الطالبة بالتعزير من أجلهما لأن هذا حق ثبت للتشفي
(١) النور/٦/ .
٢٤٤
ص ٢٤٤