البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٢٢٨

عن ابن عباس وكثير من أهل العلم . ١٧٦/٨ - ١٧٧ . ۱۱۸۷ - وإن خالعها ثلاثاً طلقت ثلاثاً فلا تحل له من بعد حق تنكح زوجاً غيره وإن قلنا هو فسخ لم تحرم عليه ، وإن خالعها مائة مرة ، وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوه ، فأما إن بذلت لـه العوض على فراقها فهو طلاق لا اختلاف فيه . ١٨١/٨ ۱۱۸۸ - ولا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق . ١٨٤/٨ ۱۱۸۹ - وجملة ذلك أن الرجل إذا خالع إمرأته على عوض بظنه مالاً فيان غير مال مثل أن يخالعها على عبد بعينه فيبين حراً أو مغصوباً أو على خل فيبين خمراً فإن الخلع صحيح في قول أكثر أهل العلم . ٢٠٢/٨ . ١١٩٠ - وإذا قالت له : طلقني ثلاثاً بألف ، فطلقها واحدة ، لم يكن له شيء ولزمها تطليقه . أما وقوع الطلاق بها فلا خلاف فيه ، وأما الألف فلا يستحق منه شيئاً ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : له ثلث الألف لأنها استدعت منه فعلاً بعوض فإذا فعل بعضه إستحق بقسطه من العوض كما لو قال : من رد عبيدي فله ألف فرد ثلثها إستحق ثلث الألف وكذلك في بناء الحائط وخياطة الثـوب . ٢٠٤/٨ ۱۱۹۱ - وجملة الأمر أن المخالعة في المرض صحيحة سواء كان المريض الزوج أو الزوجة أو هما جميعاً لأنه معاوضة فصح في المرض كالبيع ولا نعلم في هذا خلافاً ٢٢٢/٨ ۱۱۹۲ - ويصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين ومن أحدهما منفرداً وكل من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله ووكالته حراً كان أو عبداً ذكراً أو أنثى مسلماً أو كافراً محجوراً عليه أو رشيداً لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع فصح أن يكون وكيلاً وموكلا فيه كالحر الرشيد وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه خلافاً . ٢٢٥/٨ - ٢٢٦ • ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.