البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٢٢٢

مهر نسائها . أما الميراث فلا خلاف فيه فإن الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضاً وعقد الزوجية ههنا صحيح ثابت فورث به لدخوله في عموم النص . . ۵۸/۸ ۱۱۷۰ - وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بإمرأته بعد العقد الصحيح إستقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ ذلك روي الخلفاء الراشدين وزيد عن · وابن عمر وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو قديم قولي الشافعي ، وقال شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في الجديد : لا يستقر إلا بـالـوطء ، وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وروي نحو ذلك عن أحمد ، روى عنه يعقوب بن بختان أنه قال : إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها ، لم يكمل لها الصداق وعليها العدة وذلك لقول الله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) (۱) وهذه قد طلقها قبل أن يمسها ، وقال تعالى : ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) (۲) والإفضاء الجماع ، ولأنها مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها . ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أو فى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه أيضاً عن الأحنف عن عمر وعلي ، وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت : عليها العدة ولها الصداق كاملاً ، وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعاً ، وما رووه عن ابن عباس لا يصح ، قال أحمد : يرويه ليث وليس بالقوي ، وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث وحنظلة أقوى من ليث ، وحديث ابن مسعود منقطع قاله ابن المنذر ، ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطئها أو كما لو أجرت دارها أو باعتها وسلمتها . ٦١/٨ - ٦٢ · ۱۱۷۱ - قال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن (۱) البقرة/ ٢٣٧/ . (۲) النساء/٢١/ . ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.