بكونه من أهل القربة فكره الأجر عليه كالصلاة . ٣٧/٦ .
٩٠٤ - ويجوز أن يستأجر الحصاد زرعه ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم .
•
٣٧/٦
٩٠٥ - ويجوز استئجار كيال ووزان لعمل معلوم أو في مدة معلومة وبهذا قال
مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً . ٣٩/٦ ٩٠٦ - وجملته أن من استأجر عقاراً للسكنى فله أن يسكنه ويسكن فيه من شاء ممن يقوم مقامه في الضرر أو دونه ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به من الرحال والطعام ويخزن فيها الثياب وغيرها مما لا يضر بها ، ولا يسكنها ما يضر بها مثل القصارين والحدادين لأن ذلك يضرّ بها ، ولا يجعل فيها الدواب لأنها تروث فيها وتفسدها ولا يجعل فيها السرجين ولا رحى ولا شيئاً يضر بها ، ولا يجوز أن يجعل فيها شيئاً ثقيلاً فوق سقف لأنه يثقله ويكسر خشبه ولا يجعل فيها شيئاً يضر بها إلا أن يشترط ذلك ، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً . ٥١/٦ . ٩٠٧ - أكراها لزرع حنطة أو نوع بعينه فإن له زرع ما يعينه وما ضرره كضرره أو دونه ولا يتعين ما عينه في قول عامة أهل العلم إلا داود وأهل الظاهر فإنهم قالوا : لا يجوز له زرع غير ما عينه حتى لو وصف الحنطة بأنها سمراء لم يجز له أن يزرع بيضاء لأنه عينه بالعقد فلم يجز العدول عنه . ٥٩/٦ - ٦٠
۹۰ - ولا تخلو الأرض من قسمين أحدهما : أن يكون له ماء دائم إما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه أو لا ينقطع إلا مدة لا يؤثر في الزرع أو من عين نابعة أو بركة من مياه الأمطار يجتمع فيها ثم يسقى به أو من بئر يقوم بكفايتها أو ما يشرب بعروقه لنداوة الأرض وقرب الماء الذي تحت الأرض فهذا كله دائم ، ويصح استئجارها للغرس والزرع بغير خلاف علمناه . ٦١/٦ .
۹۰۹ - ومتى غرق الزرع أو هلك بحريق أو جراد أو برد أو غيره فلا ضمان على
المؤجر ولا خيار للمكتري نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافاً . ٦٣/٦ ۹۱۰ - وإن شرط الأجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة كما يوصف في السلم جاز ذلك عند الجميع وإن لم يشترط طعاماً ولا كسوة فنفقته وكسوته على نفسه وكذلك
ص ١٦٦