البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ١٤٧

كتاب الشركة ۸۲۰ - الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ... وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها . ١٠٩/٥ . ۸۲۱ - القسم الثاني أن يشترك بدنان بماليهما وهذا النوع الثالث من أنواع الشرك وهي شركة العنان ، ومعناها أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر ، وإنما اختلف في بعض شروطها واختلف في علة تسميتها شركة العنان . ١٢٤/٥ . ۸۲۲ - ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير فإنها قيم الأموال وأثمان البياعات والناس يشتركون بها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا من غير نكير . ١٢٤/٥ . ۸۲۳ - وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة ذكره ابن المنذر . . ١٣٥/٥ ٨٢٤ ـ والربع على ما اصطلحا عليه يعني في جميع أقسام الشركة ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربع أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء . ١٤٠/٥ ٨٢٥ - والوضيعة على قدر المال يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.