كتاب الشركة
۸۲۰ - الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ... وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها . ١٠٩/٥ .
۸۲۱ - القسم الثاني أن يشترك بدنان بماليهما وهذا النوع الثالث من أنواع الشرك وهي شركة العنان ، ومعناها أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر ، وإنما اختلف في بعض شروطها واختلف في علة تسميتها شركة العنان . ١٢٤/٥ .
۸۲۲ - ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير فإنها قيم الأموال وأثمان البياعات والناس يشتركون بها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا من غير نكير . ١٢٤/٥ .
۸۲۳ - وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة ذكره ابن المنذر .
. ١٣٥/٥
٨٢٤ ـ والربع على ما اصطلحا عليه يعني في جميع أقسام الشركة ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربع أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء . ١٤٠/٥
٨٢٥ - والوضيعة على قدر المال يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما
١٤٧
ص ١٤٧