البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ١٣٦

على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) (١) ٤٠٧/٤ ۷۷۷ - وجملته أن العبد المرهون إذا جنى على إنسان أو على ماله تعلقت الجناية برقبته فكانت مقدمة على حق المرتهن لا نعلم في هذا خلافاً . ٤١٠/٤ ۷۷۸ - الحميل الضمين وهو فعيل بمعنى فاعل يقال ضمين وحميل وقبيل وكفيل وزعيم وصبير بمعنى واحد وجملة ذلك أن البيع بشرط الرهن أو الضمين صحيح والشرط صحيح أيضاً لأنه من مصلحة العقد غير مناف لمقتضاه ولا نعلم في صحته خلافاً إذا كان معلوماً . ٤٢٤/٤ . ۷۷۹ - والشروط في الرهن تنقسم قسمين صحيحاً وفاسداً فالصحيح مثل أن يشترط كونه على يد عدل عينه أو عدلين أو أكثر أو أن يبيعه العدل عند حلول الحق ولا نعلم في صحة هذا خلافاً . ٤٢٨/٤ . ۷۸۰ - وإن شرط أنه متى حل الحق ولم يوفني فالرهن لي بالدين أو فهو مبيع لي بالدين الذي عليك فهو شرط فاسد روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم أحداً خالفهم . ٤٣٠/٤ . ۷۸۱ - ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوباً أو محلوباً فيركب ويحلب بقدر العلف . الكلام في هذه المسألة في حالين: أحدهما ما لا يحتاج إلى مؤنة کالدار والمتاع ونحوه فلا يجوز للمرتهن الإنتفاع به بغير إذن الراهن بحال . لا نعلم في هذا خلافاً لأن الرهن ملك الراهن فكذلك نماؤه ومنافعه فليس لغيره أخذها بغير إذنه . ٤٣١/٤ . ۷۸۲ ـ أما إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف فإنه يضمن لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافاً . ٤٤٢/٤ . ۷۸۳ - يعني إذا اختلفا في قيمة الرهن إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن ضمانه وهي إذا تعدى أو لم يحرز فالقول قول المرتهن مع يمينه لأنه غارم ولأنه منكر لوجوب (1) المعارج / ٣٠/ والمؤمنون/٦/ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.