البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ١٢٩

٧٣٥ - ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه فهو محرم والبيع باطل وهذا مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافاً إلا أن مالكاً قال : إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع . ٢٩٠/٤ - ٢٩١ ٧٣٦ - في تفريق الصفقة ومعناه أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة بثمن واحد كأن يبيع معلوماً ومجهولاً كقوله : بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بألف فهذا البيع باطل بكل حال ولا أعلم في بطلانه خلافاً لأن المجهول لا : يصح بيعه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط . ٢٩١/٤ ۷۳۷ - وأما العبد المأذون له فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه لا نعلم فيه خلافاً ولا يصح فيها زاد نص عليه أحمد وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة إذا أذن له في نوع انفك الحجر عنه وجاز له التصرف مطلقاً لأن الحجر لا يتجزأ فإذا زال بعضه زال كله . ٢٩٨/٤ ۷۳۸ - جناية موجبها حد سوى السرقة أو قصاص فيها دون النفس فيقبل إقراره بذلك وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ، وقال زفر و داود والمزني وجرير لا يقبل لأنه يسقط به حق السيد فلا يقبل كالإقرار بجناية الخطأ ، ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قطع يد عبد بإقراره السرقة وجلد عبداً أقر عنده بالزنا نصف الحد ولا مخالف له في الصحابة فكان إجماعاً . ٢٩٩/٤ • ٧٣٩ - أما قتل المعلم (۱) فحرام وفاعله مسيء ظالم وكذلك كل كلب مباح إمساكه لأنه محل منتفع به يباح اقتناؤه فحرم إتلافه كالشاة ولا نعلم في هذا خلافاً ٣٠١/٤ ٧٤٠ - ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الدم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر وعلى أن بيع الخنزير وشراءه حرام . ٣٠٢/٤ (1) أي الكلب المعلم . ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.