۸۷
.
حصونهم . ولا يجوز احراق نخل ، ولا تغريقة ، ولا عقر دابة ولاشاة إلا لأكل يحتاج اليه . وفى حرق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان : إحداهما يجوز إن لم يضر بالمسلمين ، والاخرى لا يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به أو يكونوا يفعلونه بنا . وكذلك رميهم بالنار ، وفتح الماء ليغرقهم . وإذا ظفر بهم لم يقتل صى ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فأن ولا زمن ولا أعمى لا رأى لهم ، إلا أن يقاتلوا ، فان تترسوا بهم جاز رمهم . ويقصد المقاتلة ، وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رمهم إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار ، ومن أسر أسيرا لم يجز له قتله حتى يأتى به الامام إلا أن يمتنع من المسير معه ولا يمكنه إكراهه ، ويخير الامير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمسلم أو مال ، وعنه لايجوز بمال إلا غير الكتابي استرقاقه روايتان . ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلين ، فان أسلموا فقى
وان سبى مع
C
رقوا في الحال، ومن سبى من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم أبويه فهو على دينهما . ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين ، وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها . وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين ؟ على روايتين . ولا يفرق في البيع بين ذوى رحم محرم إلا بعد البلوغ على إحدى الروايتين ، وإذا حصر الإمام حصنا لزمه مصابرته إذا رأى المصلحة فيه ، فان أسلموا أو من أسلم منهم أجرز دمه وماله وأولاده الصغار ، وإن سألوا الموادعه بمال أو غيره جاز إن كانت المصلحة فيه ، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا من أهل الاجتهاد ، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء، فان حكم بالمن لزم قبوله في أحد الوجهين ، وان حكم بقتل أو سى فأسلموا عصموا دماءهم . وفي استرقاقهم وجهان
باب ما يلزم الامام والجيش
يلزم الإمام عند مسير الجيش تعاهد الخيل والرجال ، فما لا يصلح للحرب
ص ٨٧