المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٧٦

- VT أحدهما قضت فيه الصحابة رضى الله عنهم ففيه ما قضت ، ففي النعامة بدنة ، ، وفى حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة ، وفى الضبع كبش وفى الغزال والثعلب عنز ، وفى الوبر والضب جدى ، وفى اليربوع جفرة لها أربعة أشهر ، و فى الارنب عناق ، وفى الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة ، وقال الكسائي كل مطوق حمام . النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة رضى الله عنهم فيرجع فيه الى قول عدلين من أهل الخبرة ، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما ، ويجب في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله ، إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها . وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها ، ويجوز عين بأعور من أخرى ، وفداء الذكر بالانثى ، وفي فداء أعور من فدائها به وجهان فصل (الضرب الثانى مالا مثل له يجب فيه قيمته وهو سائر الطير ، الا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة ؟ على وجهين . ومن أتلف جزءا من صيد ففيه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله ان كان مثلياً ، وان نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه ، وان جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه . وكذلك ان وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته . وان اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه . وان نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه . وقيل عليه قيمة الريش . وكل ما قتل صيدا حكم عليه .. وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد . وعنه على كل واحد جزاء . وعنه ان كفروا بالمال فكفارة واحدة ، وان كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة باب صيد الحرم و نباته وهو حرام على الحلال والمحرم ، فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم فى مثله ، وان رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل أو أمسك طائرا في
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.