المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ - بنصفها وان قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية وان أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل احلاف خصمه فهل تلزمه اليمين ؟ على وجهين ومن باع شيئا ثم أقر ان المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشترى ولم ينفسخ البيع ولزمه غرامته للمقر له وكذلك ان وهبه أو أعتقه ثم أقر به وان قال : يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله إلا ببينة وان كان قد أقرانه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكى ونحوه لم تسمع بينته أيضا من فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد لزمه دفعه الى زيد ويغرم قيمته لعمرو وان قال غصبته أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه الى من عينه ويحلف للآخر وان قال لا أعرف عينه وصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه وان كذباه فالقول قوله مع يمينه وإن أقر له بألف في وقتين لزمه ألف واحد وان أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان وإذا ادعى رجلان دارا فى يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لاحدهما بنصفها فالمقر به بينهما وان قال في مرض موته هذا بألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه وحكى عن القاضى انه يلزمهم الصدقة بجميعه فصل إذا مات رجل وخاف مائة فادغاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر فأقر له فهى للاول ويغرمها للثانى وان أقربها لهما جميعا فهي بينهما وان أقر لاحدها وحده فهى له ويحلف للآخر وان ادعى رجل على الميت مائة دينا ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فان كان فى مجلس واحد فهى بينهما وان كانا في مجلسين فهى للاول ولا شيء للثانى وان خلف ابنين ومائتين فادعى
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.