المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٥٥

٣٥٥ لم يصح . وان تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل اقرارها وعنه يقبل في نفسيها ولا يقبل فى فسخ النكاح ورق الاولاد . وان أولدها بعد الاقرار ولدا كان رقيقا . وإذا أقر بولد أمته انه ابنه ثم مات ولم يبين هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد ؟ على وجهين فصل وإذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه منه وان كان ميتا ورثه وان كان كبيرا عاقلا لم يثبت حتى يصدقه وان كان ميتا فعلى وجهين. ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك . وان أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وان كان بعد موتهما وهو الوارث وحده صح اقراره وثبت النسب وان كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر وان أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل اقراره الا ان يصدقه مولاه وان أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل ؟ على روايتين وان أقر الولى عليها به قبل ان كانت مجبرة والا فلا . وان أقر ان فلانة امرأته أو أقرت ان فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر الا بعد موت المقر صح وورثه وان أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة وان أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه فان لم يكن له تركة لم يلزمهم شيء فصل واذا أقر لحمل امرأة صبح فان ألقته ميتا أو لم يكن حمل بطل وان ولدت حيا وميتا فهو للحى وان ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والانثى ذكره ابن حامد وقال ابو الحسن التميمى لا يصح الاقرار الا ان يعزوه الى سبب من ارث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك . ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره فى أحد الوجهين وفي الآخر يؤخذ المال الى بيت المال
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.