-
- ٣٣٤
نشهد ان هذا كتاب فلان اليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه والاحتياط ان يشهدا عليه بما فيه ويختمه ولا يشترط ختمه . وان كتب كتابا وأدرجه وختمه و قال هذا كتابى الى فلان اشهدا على بما فيه لم يصلح لان أحمد قال فيمن كتب وصية وختمها ثم اشهد على ما فيها : فلا حتى يعلمه ما فيها . ويتخرج الجواز لقوله اذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو اعلم بها أحدا عند موته وعرف خطه وكان مشهورا فانه ينفذ ما فيها وعلى هذا اذا عرف المكتوب اليه انه خط القاضى الكاتب وختمه جاز قبوله والعمل على الأول فاذا وصل الكتاب فاحضر المكتوب اليه الخصم المحكوم عليه فى الكتاب فقال لست فلان ابن فلان فالقول قوله مع يمينه الا ان تقوم به بينة فان ثبت انه فلان ابن فلان ببينة أو اقرار فقال المحكوم عليه غيرى لم يقبل منه الا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سمى ووصف به فيتوقف الحكم حتى يعلم من المحكوم عليه منهما وان تغيرت حال القاضى الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه وان تغيرت يفسق لم يقدح فيما حكم به وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به واذا تغيرت حال المكتوب اليه فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به
فصل
وإذا حكم عليه فقال اكتب لى الى الحاكم الكاتب أنك حكمت على حتى لا يحكم على ثانيا لم يلزمه ذلك ولكنه يكتب له محضرا بالقضية وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل ان أنكر وحلفه الحاكم فسال الحاكم ان يكتب له محضرا بما جرى ليثبت بحقه أو براءته لزمه اجابته وان سأل من ثبت محضره عند الحاكم ان يسجل له فعل ذلك وجعله نسختين نسخة يدفعها اليه والاخرى يحبسها عنده والورق من بيت المال فان لم يكن فمن مال المكتوب له . وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان ابن فلان الفلانی قاضی عبد الله الامام على كذا وكذا وان كان نائبا كتب خليفة
ص ٣٣٤