المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٣٢

۳۳۲ العدالة اما ان يراه او يستفيض عنه . وعنه انه يكفى أن يشهد انه فاسق وليس بعدل وان شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعى زدنى شهودا وان جهل حاله طالب المدعى بتزكيته ويكفى فى التزكية شاهدان يشهدان انه عدل مرضى ولا يحتاج ان يقول على ولى . وان عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى وان سأل المدعى حبس المشهود عليه حتى يزكي فهل يحبس شهوده ؟ على وجهين . وان أقام شاهدا وسأله حبسه حتى يقيم الآخر حبسه ان كان في المال وان كان في غيره فعلى وجهين . وان حاكم اليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه ولا يقبل فى الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة الا قول عدلين وعنه يقبل قول واحد ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج الى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى ؟ على وجهين فصل وان ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صى أو مجنون وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها . وهل يحلف المدعى انه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه ؟ على روايتين . ثم اذا قدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون فهو على حجته . وان كان الخصم فى البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر فان امتنع عن الحضور سمعت البينة وحكم بها في احدى الروايتين والاخرى لا تسمع حتى يحضر فان أبى بعث الى صاحب الشرطة ليحضره فان تكرر منه الاستتار أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر. وان ادعى ان أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان او دين عليه فاقر المدعى عليه أو ثبتت ببينة سلم الى المدعى نصيبه وأخذ الحاكم نصيب الغائب فيحفظه له ويحتمل أنه اذا كان المال دينا ان يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم وان ادعى انسان ان الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده وان لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان انه حكم له به قبل شهادتهما وامضى القضاء وكذلك ان شهدا ان فلانا وفلانا شهدا عندك
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.