المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٣٠

۳۳۰ - وان أحلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعى يعتد بيمينه وان نكل قضى عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا فيقول له ان حلفت والا قضيت عليك ثلاثا فان لم يحلف قضى عليه اذا سأل المدعى ذلك وعند أبي الخطاب ترد اليمين على المدعى وقال قد صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ فيقال للناكل لك رد اليمين على المدعى فان ردها حلف المدعى وحكم له وان نكل أيضا صرفهما فان عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك حتى يحتكما في مجلس خر . آوان قال المدعى لى بينة بعد قوله مالى بينة تسمع ذكره الخرقى ويحتمل ان تسمع وان قال ما أعلم لى بينة ثم قال قد علمت لى بينة سمعت وان قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينى سمعت وان قال ما أريد ان تشهدا لى لم يكلف اقامة البينة وان قال لى بينة وأريد يمينه فان كانت غائبة فله احلافه وان كانت حاضرة فهل له ذلك ؟ على وجهين . وان حلف المنكر ثم أحضر المدعى بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق وان سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضى ان أجبت والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك وقيل يحبسه حتى يجيب وان قال لى مخرج مما ادعاه لم يكن مجيبا وان قال لى حساب أريد ان انظر فيه لم يلزم المدعى انظاره وان قال قد قضيته أو أبرأنى ولى بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الانظار أنظر ثلاثا وللمدعى ملازمته فان عجز حلف المدعى على نفي ما ادعاه واستحق فان ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه ؟ على وجهين . فان كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فان ادعاها لنفسه ولم تكن بينة حلف وأخذها وان أقربها للمدعى سلمت اليه وان قال ليست لى ولا أعلم لمن هى سلمت الى المدعى فى أحد الوجهين وفي الآخر لا تسلم اليه إلا ببينة ويجعلها الحاكم عند أمين . وان أقر بها الغائب أو صي أو مجنون سقطت عنه الدعوى. ثم ان كان للمدعى بينة سلمت اليه وهل يحلف على وجهين وان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه انه لا يلزمه تسليمها اليه وأقرت في يده الا ان يقيم بينة انها لمن سمى فلا يحلف . وان أقر بها المجهول قيل له
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.