- ٣٢٦
المال لا يتجاوزه أو يفوض اليه عقود الأنكحة دون غيرها ويجوز أن يولى قاضيين أو أكثر فى بلد واحد يجعل الى كل واحد عملا فيجعل الى أحدها الحكم بين الناس والى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها فان جعل اليهما عملا واحدا جاز وعند القاضى لا يجوز وان مات المولى أو عزل المولى صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين وتبطل في الآخر وهل ينعزل قبل العلم بالعزل ؟ على وجهين بناء على الوكيل وإذا قال المولى من نظر في الحكم في البلد الفلانى من فلان وفلان فهو خليفتي أو قد وليته لم تنعقد الولاية لمن ينظر وان قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهم فهو خليفتي انعقدت الولاية
مع
فصل
الحقيقة
ويشترط في القاضي عشر صفات أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلها عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ، وهل يشترط كونه كاتبا ؟ على وجهين والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام والمجاز والامر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها ومسندها ومنقطعها مما له تعلق بالاحكام خاصة ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه فمن وقف عليه ورزق فهمه صلح للقضاء والفتيا وبالله التوفيق
فصل
وان تحاكم رجلان الى رجل يصلح للقضاء فكماه بينهما فحكم نفذ حكمه في المال وينفذ في القصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكره الخطاب وقال القاضى لا ينفذ الا في الأموال خاصة
ص ٣٢٦