المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٢٤

--- عذر فعليه القضاء وكفارة يمين وان لم يصمه لعذر فعليه القضاء وفى الكفارة روايتان وان صام قبله لم يجزئه وان أفطر فى بعضه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر ويحتمل ان يتم باقيه ويقضى ويكفر واذا نذر صوم شهر لزمه التتابع وان نذر صيام أيام معدودة لم يلزمه التتابع الا ان يشترطه وان نذر صياما متتابعا فأفطر لمرض أو حيض قضى لاغير وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف وان أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين ، وان نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا مرض لا يرجى برؤه أطعم عنه لكل يوم مسكينا مسكينا ويحتمل ان يكفر ولا شيء عليه، وان نذر المشى إلى بيت الله أو موضع من الحرم لم بجزئه الا ان يمشى فى حج أو عمرة فان ترك المشى لعجز او غيره فعليه كفارة يمين وعنه عليه دم وان نذر الركوب فمشى ففيه الروايتان وان نذر رقبة فهي التي تجزيء عن الواجب الا ان ينوى رقبة بعينها وان نذر الطواف على أربع طاف طوافين نص عليه كتاب القضاء وهو فرض كفاية قال احمد رحمه الله تعالى لابد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس ؟ فيجب على الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ويأمرهم بتقوى الله وايثار طاعته في سره وعلانيته وتحرى العدل والاجتهاد فى اقامة الحق وان يستخلف في كل صقع أصلح من يقدر عليه لهم ويجب على من يصلح له اذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه وعنه أنه سئل هل يأتم القاضى بالامتناع اذا لم يوجد غيره ؟ قال لا يأتم وهذا يدل على انه ليس بواجب فان وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف فى المذهب وان طلب فالافضل له ان لا في ظاهر كلام أحمد وقال ابن حامد الافضل الاجابة اليه اذا أمن نفسه يجيب الله ولا تثبت ولاية القضاء الا بتولية الامام او نائبه ومن شرط صحتها معرفة
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.