المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٢

۳۲ - باب سجود السهو ولا يشرع فى العمد ، ويشرع للنهو في زيادة ونقص وشك للنافلة والفرض ، فأما الزيادة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان سهوا سجد له وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم وان به اثنان لزمه الرجوع فان لم يرجع بطلت سبح صلاته وصلاة من اتبعه عالما وإن فارقه أو كان جاهلا لم تبطل . والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ، ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود وان أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر وان كان سهوا لم تبطل اذا كان يسيراً . وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة فى السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل الصلاة به ولا يجب السجود لسهوه . وهل يشرع روايتين . فان سلم قبل اتمام صلاته عمدا أبطلها ، وان كان سهوا ثم ذكر ؟ على قريبا أتمها وسجد ، فان طال الفصل أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت وان تكلم لمصلحتها ففيها ثلاث روايات : احداهن تبطل ، والثانية لا تبطل والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقى ، وان تكلم في صلب الصلاة بطلت . وعنه لا تبطل اذا كان جاهلا أوساهيا ويسجد له وإن قهقه أو نفخ أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى ، قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك ، وقد روى عن أبي عبد الله رحمه الله أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة فصل واما النقص فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التى تركه منها ، فان ذكره قبل ذلك عاد فاتى به وبمـا بعـده فان لم يعد بطلت صلاته ، وإن علم السلام فهو كترك ركعة . 6
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.