المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٩٩

- ۲۹۹ - على الراجع ويحد الثلاثة وان كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه . وان شهد اربعة بالزنا بامرأة فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها ولا على الشهود نص عليه وإن شهد أربعة على رجل انه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود انهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وهل يحد الشهود الاولون حد الزنا ؟ على روايتين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تجد بذلك باب حد القذف بمجرده وهو الرمي بالزنا ومن قذف محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة ان كان القاذف حرا وأربعين ان كان عبدا . وهل حد القذف حق الله تعالى او للآدمى ؟ على روايتين . وقذف غير المحصن يوجب التعزير. والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله وهل يشترط البلوغ ؟ على روايتين . وإن قال زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين لم يحد والا خرج على الروايتين وإن قال لحرة مسلمة. زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحمد وإن كانت كذلك وقالت أردت قذفى فى الحال فأنكرها فعلى وجهين ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف فصل والقذف محرم الا في موضعين أحدهما ان یری امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها وتأتى بولد يمكن ان يكون من الزاني فيجب عليه قذفها ونفى ولدها والثانى ان لا تأتى بولد يجب نفيه او استفاض زناها في الناس او أخبره به ثقة ورأى رجلا يعرف بالفجور يدخل اليها فيباح قذفها ولا يجب وان أتت بولد يخالف لو نه لونهما لم يبح نفيه بذلك وقال أبو الخطاب ظاهر كلامه إباحته فصل وألفاظ القذف تنقسم الى صريح وكناية ، فالصريح قوله بازانى يا عاهر زنی فرجك مما لا يحتمل غير القذف فلا يقبل قوله بما يحيله وإن قال
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.