٠ ٢٩٤
باب كفارة القتل
من قتل نفساً محرمة خطأ أو ما أجرى مجراه أو شارك فيها او ضرب بطن امرأة فالقت جنينا ميتا أوحيا ثم مات فعليه الكفارة مسلما كان المقتول أو كافرا حرا أو عبدا وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا او . مجنونا حرا أو عبداً ويكفر العبد بالصيام وعنه أن على المشتركين كفارة واحدة وأما القتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه وفى قتل العمد روايتان احداها لا كفارة فيه اختارها أبو بكر والقاضي والأخرى فيه الكفارة
باب القسامة
وهى الأيمان المكررة فى دعوى القتل . ولا تثبت الا بشروط أربعة : أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أتى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا فاما الجراح فلا قسامة فيه . الثانى اللوث وهو العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثار فى ظاهر المذهب وعنه انه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به كتفرق جماعة عن قتيل ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان ونحو ذلك فاما قول القتيل فلان قتلنى فليس بلوث . ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال الخرقى لا يحكم له بيمين ولا غيرها وعن احمد انه يحلف يميناً واحدة وهي الأولى وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة . الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى فان ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت القسامة . الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء . ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة عمدا كان القتل أو خطأ ، فان كانا اثنين أحدها غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف ان يحلف ويستحق نصيبه من الدية وهل يحلف خمسين أو خمسا وعشرين ؟ على وجهين . وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبى حلف خمسا وعشرين وله بقيتها .
ص ٢٩٤