۲۷۷
―
لذلك وله ان يقتص من أخيه ويرثه . فان قتل من لا يعرف وادعى كفره او رقه أو ضرب ملفوفا فقده وادعى انه كان ميتا وأنكر وليه او قتل رجلا في داره وادعى انه دخل يكابره على أهله وماله فقتله دفعا نفسه وأنكر وليه او تجارح اثنان وادعى كل واحد انه
نفسه وجب القصاص والقول قول المنكر
باب استيفاء القصاص
جرحه
عن
دفعا
عن
. ويشترط له ثلاثة شروط : ( أحدها ) ان يكون مستحقه مكلفا فان كان صبيا او مجنونا لم يجز استيفاؤه ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل . المجنون الا ان يكون لهما اب فهل له استيفاؤه لهما ؟ على روايتين . فان كانا محتاجين الى النفقة فهل لو ليهما العفو على الدية ؟ يحتمل وجهين . وان قتلا قاتل بيهما او قطعا قاطعهما قهرا احتمل ان يسقط حقهما واحتمل أن تجب لهادية ابيهما في مال الجانى وتجب دية الجانى على عاقلتهما وان اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة سقط حقهما وجها واحدا
( الثاني ) اتفاق
جميع
فصل
الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه
دون بعض قان فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية ويسقط عن الجانى فى احد الوجهين وفى الآخر لهم ذلك في تركة الجاني ويرجع ورثة الجانى على قاتله وان عفا بعضهم سقط القصاص وان كان العافى زوجا أو زوجة وللباقين حقهم من الدية على الجانى فان قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليهم القود والا فلا قود وعليهم ديته . سواء كان الجميع حاضرين او بعضهم غائبا وان كان بعضهم صغيرا او مجنونا
فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور عنه ، وعنه ذلك . وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى
ص ٢٧٧