—
٢٧٤
دون القتل ، ويسمى خطأ العمد و عمد الخطأ لاجتماع العمد والخطأ فيه
فصل
والخطأ على ضربين: أحدهما أن يرمى الصيد او يفعل ماله فعله فيأول إلى إتلاف إنسان معصوم فعليه الكفارة والدفع على العاقلة بغير خلاف . الضرب الثانى أن يقتل فى دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما أو يرمى الى صف الكفار فيصيب مسلما او يترس من الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا تجب به الكفارة . والذى أجرى مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئراً أو ينصب سكينا أو حجرا فيأول إلى إتلاف إنسان . وعمد الصبى والمجنون ، فهذا كله لا قصاص فيه ، والدية على العاقلة ، وعليه الكفارة في ماله لأنه خطاً
فصل
وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب . القصاص عليه . وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية. وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني . وإن شق الأول بطنه او قطع يده ثم ضرب الثاني عنقه فالثاني هو القاتل وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص والدية وان رماه من شاهق فتلقاه آخر
بسيف فقده فالقاتل هو الثانى . وان رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على الرامى فى أحد الوجهين وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما
وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذى لا يعلم ان القتل محرم بالقتل فقتل فالقصاص على الأمر وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص
على القاتل . وإن أمر السلطان بقتل انسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على
ص ٢٧٤