۲۷۱
طلبوا ذلك الا الأمة اذا كان يستمتع بها ، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات ويداويهم اذا مرضوا ويركبهم عقبة اذا سافر بهم واذا ولى أحدهم طعامه أطعمه منه ولا الامة لغير ولدها الا ان يكون فيها فضل عن ريه و
ولا
يجبر العبد يسترضع على المخارجة فان اتفقا عليها جاز . ومتى امتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد البيع لزمه بيعه . وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته وللعبد ان يتسرى باذن سيده وقيل ذلك ينبنى على الروايتين في ملك العبد بالتمليك ولو وهب له سيده أمة لم يكن له التسرى بها الا باذنه
فصل
وعليه اطعام بهائمه وسقيها وان لا يحملها ما لا تطيق ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها ، وان عجز عن الانفاق عليها أجبر على بيعها أو اجارتها أو
ذبحها ان كانت مما يباح أكله
باب الحضانة
أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه ثم أمهاتها الاقرب فالاقرب ثم الاب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الاخت للابوين ثم الأخت للأب ثم الأخت للام ثم الخالة ثم العمة فى الصحيح عنه، وعنه الاخت من الام والخالة أحق من الأب فتكون الاخت من الأبوين أحق ويكون هؤلاء أحق العصبات وقال الخرقى وخالة الاب أحق الأخت من الأب ومن جميع من خالة الأم ثم تكون للعصبة الا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها لأنه ليس من محارمها . واذا امتنعت الام من حضانتها انتقلت الى أمها ويحتمل
من
ان تنتقل الى الأب فان عدم هؤلاء كلهم فهل للرجال من ذوى الارحام أحدهما لهم ذلك فيكون أبو الام وأمهاته أحق من حضانة ؟ على وجهين الخال وفى تقديمهم على الاخ من الام وجهان . ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم ولا لامرأة مزوجة لاجنبي من الطفل فان زالت الموانع
ص ٢٧١