المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٧

۲۷ ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به ، وإن وجد محاريب لا يعلم هل هى المسلمين أو لا لم يلتفت اليها . وإن اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل واثبتها القطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا للقبلة . والشمس والقمر ومنازلها وما يقترن بها كلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب عن يمين المصلى . والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلى اليسرى مارة إلى يمينه والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوب والدبور تهب مستقبلة شطر وجه المصلى الأيمن والصبا مقابلتها تهب إلى مهبها . وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه ، واذا صلى البصير فى حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل أعاد . فان لم يجد الأعمى من يقلده صلى ، وفى الاعادة روايتان . وقال ابن حامد ان أخطأ أعاد وان أصاب فعلى وجهين . ومن صلى بالاجتهاد الى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة فلا اعادة عليه ، وان اراد صلاة أخرى اجتهد لها فان تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول الفائتة باب النية وهو الشرط السادس للصلاة على كل حال . ويجب أن ينوى الصلاة بعينها ان كانت معينة والا أجزأته نية الصلاة . وهل تشترط نية القضاء في ونية الفرضية فى الفرض ؟ على وجهين . ويأتى بالنية عند تكبيرة الاحرام ، فان تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز . ويجب أن يستصحب حكمها الى آخر الصلاة فان قطعها في أثنائها بطلت الصلاة وان تردد في قطعها فعلى وجهين . وان أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا وان أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز ويحتمل أن لايجوز الا لعذر مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة فى جماعة . وإن انتقل من فرض الى فرض بطلت الصلاتان . ومن شرط الجماعة أن ينوى الامام والمأموم حالها فان أحرم منفرداً ثم نوى الاتمام لم يصح في أصح الروايتين . وان نوى الامامة في النفل ولم يصح في الفرض ، ويحتمل أن يصح وهو أصح عندى، فان أحرم مأموما ثم نوى صح
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.