٢٦٤
بوا
يثبت حكم الرضاع فى حق الملاعن بحال لأنه ليس بلبنه حقيقة ولا حكما . وان وطى رجلان امراة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه وان الحق بهما كان المرتضع ابنا لهما وان لم يلحق واحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما وان ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة نص عليه فى لبن البكر وعنه ينشرها ذكرها ابن موسی والظاهر انه قول ابن حامد ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من رجل او بهيمة او خنثى مشكل لم ينشر الحرمة وقال ابن حامد يوقف امر الخنثى حتى يتبين أمره
الى
فصل
ولا تثبت الحرمة بالرضاع الا بشرطين احدهما ان يرتضع في العامين فلو ارتضع بعدهما بلحظة يثبت . الثانى ان يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب ، وعنه ثلاث يحر من واحدة ، ومتى اخذ الثدى فامتص منه ثم تركه او قطع عليه فهي رضعة فمتى عاد فهى رضعة اخرى بعد ما بينهما او قرب وسواء تركه شبعا او لامر يلهيه او لانتقاله من ثدى الى غيره او من امرأة الى غيرها . وقال ابن حامد ان لم يقطع باختياره فهما رضعة الا ان يطول الفصل بينهما . والسعوط والوجود كالرضاع فى احدى الروايتين. ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب ذكره الخرقى وقال ابو بكر لا يثبت التحريم بهما وقال ابن حامد ان غلب اللبن يحرم . والحقنة لا تنشر الحرمة نص عليه ، وقال ابن حامد تنشرها
فصل
واذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة احداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغرى وعنه ينفسخ نكاحها . وان ارضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الاولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الاولى ويثبت نكاح الثانية . وان ارضعت
ص ٢٦٤