المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٦٢

- ٢٦٢ - فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود الى منزلها وان مات بعده فلها الخيار بين البلدين . وان سافر بها ثم مات فى الطريق وهي قريبة لزمها العود وان تباعدت خيرت بين البلدين . وان أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وان لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضى العدة في منزلها والا مضت في سفرها وان لم تكن أحرمت او احرمت بعد موته فحكمها حكم من لم يخش الفوات وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت نص عليه باب في استبراء الاماء ويجب الاستبراء فى ثلاثة مواضع ( أحدها ( اذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة ولا قبلة حتى يستبرئها ، الا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج ؟ على روايتين . سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة . وان أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره ان لم يكن بائعها يطأها والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين وان اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن او اسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية او التي حاضت عنده او كان هو المرتد فأسلم او اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن ثم عجز أو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها ثم أخذها سده بغير استبراء . وان وجد الاستبراء فى يد البائع قبل القبض أجزأ وعنه لا يجزىء . وان باع أمته ثم عادت اليه بفسخ او غيره بعد القبض وجب استبراؤها وان كان قبله فعلى روايتين وان اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزمه استيراؤها وان كان بعده لم يجب في أحد الوجين ( الثانى ) اذا وطى. أمته ثم اراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها وان اراد بيعها فعلى روايتين وان لم يطأها لم يلزمه استبراؤها فى الموضعين ( الثالث ( اذا اعتق ام ولده او امة كان يصيبها او مات عنها لزمها استبراء نفسها الا ان تكون مزوجة عنده حلت
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.