1407
-
تطالبه الزوجة فان أراد اللعان من غير طلبها فان كان بينهما ولد يريد نفيه
فله ذلك والا فلا
فصل
فإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه أو التعزير ولو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما الثاني الفرقة بينهما وعنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما الثالث التحريم المؤبد وعنه انه اذا كذب نفسه حلت له وان لاعن زوجته الامة ثم اشتراها لم تحل له الا أن يكذب نفسه على الرواية الاخرى وإذا قلنا تحل له الزوجة با كذاب نفسه فان لم يكن وجد منه طلاق فهى باقية على النكاح وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر وينتفى عنه حملها وإن لم يذكره وقال الخرقى لا ينتفى عنه حتى يذكره في اللعان فاذا قال أشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدى وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده وان نفى الحمل فى التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن
فصل
ومن شرط نفي الولد ان لا يوجد دليل على الاقرار به فان أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنىء به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه وان قال أخرت نفيه رجاء موته يعذر بذلك وإن قال لم أعلم به او لم اعلم ان لى نفيه أو لم أعلم ان ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل قوله ولم يسقط نفيه وإن أخره لحبس او مرض او غيبة أو شيء يمنعة ذلك لم يسقط ومن اكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه ولزمه الحد ان كانت المرأة محصنة او التعزير ان لم تكن محصنة
فصل فيها يلحق من النسب
من أنت امرأته بولد يمكن كونه منه و هو ان تأتى به بعد ستة اشهر منذ أمكن
ص ٢٥٦