المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ فصل فمن ملك رقبة أو امكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها لزمه العتق ، ومن له خادم يحتاج الى خدمته أو دار يسكنها أو دابة يحتاج الى ركوبها أو ثياب يتجمل بها او كتب يحتاج اليها أو لم يجد رقبة الا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف لم. لم يلزمه العتق ، وان وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين . وإن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها ، وان كان ماله غائبا أو امکنه شراؤها بنسيئة لزمه ، ولا يجزئه فى كفارة القتل الارقبة مؤمنة وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب ، ولا يجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد والرجل أو قطعها او قطع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى أو الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزىء المريض المأيوس منه ولا النحيف العاجز عن العمل ولا غائب لا يعلم خبره ولا مجنون مطبق ولا أخرس لا تفهم إشارته ولا عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها ولا من يعتق عليه بالقرابة ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب ولا أم ولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا، وعنه يجزىء ، وعنه لا يجزىء مكاتب بحال ، ويجزىء الاعرج يســـــيرا والمجدع الانف والاذن والمحبوب والخصى ومن يخنق فى الأحيان والأض والأخرس الذى يفهم الاشارة وتفهم إشارته والمدبر والمعلق عتقة بصفة وولد الزنا والصغير ، وقال الخرقى اذا صلى ، وان عتق نصف عبد وهو ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء ، وان وهو موسر فسرى لم يجزه نص عليه ويحتمل أن يجزئه ، وإن أعتق . نصفا آخر أجزأه عند الخرقى ولم يجزه عن أبى بكر أعتقه فصل فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حراكان او عبداً ، ولا
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.