المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٤٩

٢٤٩ ايلاء السكران وجهان ، ومدة الايلاء في الأحرار والرقيق سواء . وعنه أنها في العبد على النصف ، ولا حق لسيد الامة فى طلب الفيئة والعفو عنها وإنما ذلك اليها صح فصل لم يبق له عذر الايلاء ضربت له مدة أربعة أشهر ، فان كان بالرجل عذر وإذا يمنع الوطء احتسب عليه بمدته ، وإن كان بها لم تحتسب عليه ، وان طرأ يبها استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض فانه يحتسب عليه بمدته وفي النفاس وجهان ، وإن طلق في أثناء المدة انقطعت ، فان راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة، وان انقضت المدة وبها عذر يمنع الوط. لم تملك طلب الفيئة ، وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفي. بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك ، ثم متى قدر على الوطء لزمه ذلك أو يطلق ، وقال أبو بكر لا يلزمه ، وإن كان مظاهراً فقال أمهلونى حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهارى أمهل ثلاثة أيام ، وإن قال أمهلونى حتى أقضى صلاتي أو أتغدى او حتى ينهضم الطعام أو انام فانى ناعس أمهل بقدر ذلك فاذا لم يبق وطلب الفيئة وهى الجماع فجامع انحلت يمينه وعليه كفارتها ، وأدنى ما يكفيه تغييب الحشفة فى الفرج. وان وطتها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة ، وإن وطئها فى الفرج وطأ محر ما مثل ان يطأ حال الحيض أو النفاس أو الاحرام او صيام فرض من احدهما فقد فاء اليها لأن يمينه انحلت به ، وقال ابو بكر الاصح انه لا يخرج من الفيئة ، وان لم ينفي. وأعفته المرأة سقط حقها ، ويحتمل ان لا يسقط ولها المطالبة بعد ، وأن لم تعفه امر بالطلاق فان طلق واحدة فله رجعتها ، وعنه انها تكون بائنة ، وان لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق فى إحدى الروايتين ، والاخرى يطلق الحاكم عليه ، فان طلق واحدة فهو كطلاق المولى وان طلق ثلاثا او فسخ صح ذلك ، وان ادعى ان المدة ما انقضت او انه وطئها وكانت تيبا فالقول قوله ، وان كانت
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.