المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢١٧

- - ۲۱۷ الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين . وإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة ، وان كانت هى المرتدة فلا نفقة لها، وان انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته فصل وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فاسلمن معه اختار منهن أربعا وفارق سائرهن ، فان لم يختر أجبر عليه، وعليه نفقتهن إلى أن يختار ، فإن طلق احداهن أو وطئها كان اختيارا لها ، وأن طلق الجميع ثلاثا أقرع بينهن فاخرج بالقرعة أربع منهن وله نكاح البواقي وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها ؟ على وجهين . وان مات فعلى الجميع عدة الوفاة ، ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين من ذلك أوثلاثة قروء ، والميراث لأربع منهن بالقرعة ، وان أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة ، فان كانتا أما وبنتا فسد نكاح الأم ، وان كان دخل بالأم فسد نكاحهما فصل وان أسلم وتحته إماء فأسلمن معه وكان فى حال اجتماعهم على الاسلام فمن يحل له نكاح الإماء فله الاختيار منهن وإلا فسد نكاحهن ، فان أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن ، فان أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقى فله الاختيار منهن ، وإن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن لم يكن له الاختيار من البواقى ، وان أسلم وتحته حرة وإماء فاسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن ، وان أسلم عيد وتحته إماء فأسلمن معه ثم أعتق فله أن يختار منهن ، وإن أسلم وعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه 1 كتاب الصداق وهو مشروع في النكاح ، ويستحب تخفيفه ، وأن لا يعرى النكاح
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.