فعلى وجهين ، وان تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته ، وعند أبى الخطاب هو كالوطء دون الفرج وهو دون الفرج وهو الصحيح . ( القسم الرابع ) الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد ، إلا أن يكذب نفسه فهل تحل له ؟ على روايتين
فصل
الضرب الثانى المحرمات الى امد ، وهن نوعان ( أحدهما ) المحرمات لاجل الجمع فيحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها ، فان تزوجهما في عقد لم يصح وان تزوجهما فى عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية فنكاح الثانية باطل ، وان اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته وتنقضى عدتها ، وان اشتراهن في عقد واحد صبح ، فان وطى. إحداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم على نفسه الأولى باخراج عن ملكه أو تزويج ويعلم أنها ليست بحامل ، فان عادت الى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الاخرى ، وعنه ليس بحرام ولكن ينهى عنه ، وان وطىء امته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر، وظاهر كلام أحمد رضى يصح ، ولا يطأها حتى يحرم الموطوءة فان عادت الى مالكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الاخرى ، ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ، ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ، وان طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضى عدتها فصل
الله عنه
أنه
( النوع الثانى ( محرمات لعارض يزول، فيحرم عليه نكاح زوجة غيره والمعتدة منه والمستبرئة منه ، وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها ، ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ، والمحرمة حتى تحل ، ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب ، وان كان أحد أبويها غير كتابى أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل ؟ على روايتين وليس للمسلم وان كان عبدا نكاح أمة كتابية ، وعنه يجوز ، ولا يحل لحر
ص ٢١١