۲۰۹
يزوج الحاكم وان غاب غيبه منقطعة الا بعد وهى مالا تقطع الا بكلفة
زوج
ومشقة في ظاهر كلامه ، وقال الخرقى مالا يصل اليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه وقال القاضى مالا تقطعه القافلة في السنة الامرة ، وعن أحمد رحمه الله اذا كان الاب بعيد السفر زوج الأبعد فيحتمل انه أراد ماتقصر فيه الصلاة . ولا يلى كافر نكاح مسلمة بمجال الا اذا أسلمت أم ولده في وجه ولا يلى مسلم نكاح كافرة الاسيد الامة أو ولى سيدتها أو السلطان . ويلى الذى نكاح موليته الذمية من الذمى ، وهل يليه من مسلم على وجهين ، فاذا زوج الا بعد من غير عذر الاقرب أو زوج أجنبي لم يصح وعنه يصح ويقف على إجازة الولى . ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وان كان حاضرا ووصيه في النكاح بمنزلته ، وعنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية ، وقال ابن حامد لا يصح الا أن لا يكون له عصبة واذا استوى الاولياء في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم ، والاولى تقديم أفضلهم ثم أسنهم وان تشاحوا أقرع بينهم ، فان سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح وان زوج اثنان ولم يعلم السابق منهما فسخ النكاحان ، وعنه يقرع بينهما فمن قرع أمر الآخر بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه ، واذا زوج عبده الصغير من أمته جاز أن يتولى طرفي العقد ، وكذلك ولى المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم اذا أذنت له فى نكاحها فله أن يتولى طرفي العقد ، وعنه لايجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين . واذا قال السيد لامته أعتقتك وجعلت عتقك ، فان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها ، وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها باذنها فان أبت ذلك فعليها قيمتها
صداقك
صح
فصل
في
أقوى الوجهين
الرابع الشهادة ، فلا ينعقد الا بشاهدين عدلين ذكرين بالغين عاقلين وان كانا ضريرين ، وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل وأمرأتين ومراهقين عاقلين ، ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ، ويتخرج أن ينعقد اذا كانت
ص ٢٠٩