فالقول قول السيد فان أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين
ثبت الاداء وعتى
فصل
والكتابة الفاسدة مثل ان يكاتبه على خمر او خنزير يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق ، ولا يعتق بالابراء ، وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه ولكل واحدة منهما فسخها ، ويملك السيد أخذ ما في يده وان فضل عن الاداء فضل فهو لسيده ، وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها ؟ على وجهين وقال أبو بكر لا تنفسخ بالموت ولا الجنون ولا الحجر ، ويعتق بالاداء الى الوارث
باب أحكام أمهات الاولاد
واذا علقت الامة من سيدها فوضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الانسان صارت له بذلك أم ولد فاذا مات عتقت وان لم يملك غيرها، وان وضعت جسما لا تخطيط فيه فعلى روايتين . وان أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا عتق الجنين ولم تصرام ولد ، وعنه تصير . وأحكام ام الولد أحكام الأمة فى الاجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها لا فيها ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو ما يراد له كالرهن ، وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه ، ثم ان ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت قبله ، وان مات سیدها وهى حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها ؟ على روايتين . واذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها ، وعنه عليه فداؤها بارشن الجناية كله وان عادت فداها ايضا وعنه يتعلق ذلك بذمتها . وان قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وان عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمه نفسها وتعتق في الموضعين ولا حد على قاذفها ، وعنه عليه الحد
فصل
اذا أسلمت أم ولد الكافر أو مديرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها
ص ٢٠٥