-
۱۹۲
فصل
وإن أسلم المجوس أو تحاكموا الينا ورثوا بجميع قراباتهم فاذا خلف أمه وهى اخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها اختا والباقى للعم فان كان معهما اخت اخرى لم ترث بكونها أما إلا السدس لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا ينكاح لا يقرون عليه لو اسلموا
باب ميراث المطلقة
.
إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أو غير مرض الموت طلاقا بائنا قطع التوارث بينهما وان كان رجعيا لم يقطعه مادامت في العدة وان طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت واسلمت فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين . وان كان متهما بقصد حرمانها الميراث مثل ان طلقها ابتداء أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته أو قال للذمية أو الامة إذا أسلمت أو عتقت فانت طالق أو علم أن سيد الأمة قال لها أنت حرة غدا فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؟ على روايتين . فان تزوجت لم ترثه وإن أكره الابن امرأة أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها الا أن تكون له امرأة سواها وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها وان خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها واذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه للثمان باب الاقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر الورثة كلهم بوارث للميت فصدقهم أو كان صغيرا ثبت
ص ١٩٢