المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ يصر وصيا في غيره ، وإذا أوصى اليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أخرجه كله ما في يده . وعنه يخرج ثلث ما في يده ويحبس. باقيه حتى يخرجوا ، وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة قضاه بغير علمهم ، وعنه فى من عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضى دين الميت إن لم يخف تبعة . وتصح وصية الكافر إلى مسلم وإلى من كان عدلا في دينه ، وإذا قال ضع ثلثى حيث شئت أو اعطه من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده ، ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له . وإذا دعت بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفى بعضه ضرر فله البيع على الكبار والصغار ، ويحتمل أنه ليس له البيع على الحاجة الى الكبار وهو أقيس كتاب الفرائض بيع وهي قسمة المواريث . وأسباب التوارث ثلاثة : رحم ، ونكاح ، وولاء لا غير ، وعنه أنه يثبت بالموالاة ، والمعاقدة ، واسلامه على يديه ، وكونهما من أهل الديوان. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن وابنه وان نزل والأب وأبوه وان علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج ومولى النعمة الاناث . ومن. وبنت الابن والام والجدة والأخت والمرأة ومولاة النعمة . والوراث ثلاثة : ذوو فرض ، وعصبات ، وذوو رحم باب ميراث ذوى الفروض سبع : البنت وهم عشرة : الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت من كل جهة والأخ من الأم . فللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما ، وللمرأة الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.