۱۷۰
بطلت لان اعتبار الوصية بالموت ، ولا تصح إجازتهم وردهم الا بعد موت الموصى وما قبل ذلك لا عبرة به ، ومن أجاز الوصية ثم قال إنما أجزت. لانني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ما ظنه في أظهر الوجهين إلا أن يقوم عليه بينة ، وان كان المجاز عينا فقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل قوله فى أظهر الوجهين . ولا يثبت الملك للموضى له الا بالقبول بعد الموت ، فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به ، فان مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية ، وأن ردها بعد موته يطلت أيضا ، وان مات بعده وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه ذكره الخرقى ، وقال القاضى تبطل الوصية على قياس قوله وان قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول فى الصحيح ، فما حدث قبله من نماء منفصل فهو للورثة ، وان كان متصلا تبعها ، وان كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها صارت أم ولد له ولا مهر عليه وولده حر لا تلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصى له ، وان وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول أم ولد له وولده رقيق ، ومن أوصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه عتق الموصى به حينئذ ولم يرث شيئا ، ويحتمل أن يثبت الملك من حين الموت فتنعكس هذه الاحكام.
تصر
فصل
ويجوز الرجوع فى الوصية ، فاذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت ، وان قال فى الموصى به هذا لورثى أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا ، وان وصى به لآخر ولم يقبل ذلك فهو بينهما ، وان باعه أو وهبه أو رهنه كان رجوعا ، وان كاتبه أو دبره أو جحد
الوصية فعلى وجهين ، وان خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه أو انهدمت الدار وزال اسمها فقال القاضي هو رجوع ،
-<
ص ١٧٠