المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٥٧

١٥٧٠ - فصل وللامام إقطاع موات لمن يحييه ، ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمتحجر الشارع فى الاحياء ، وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد ما لم يضيق على الناس ، ولا يملك ذلك بالاحياء ، ويكون 6 المقطع أحق بالجلوس فيها ، فان لم يقطعها فلمن سبق الى الجلوس فيها ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها ، فان أطال الجلوس فيها فهل يزال ؟ على وجهين . فان سبق اثنان أقرع بينهما ، وقيل يقدم الامام من رأى منهما ، ومن سبق الى معدن فهو أحق بما ينال منه ، وهل يمنع إذا طال مقامه ؟ على وجهين . ومن سبق الى مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به ، وان سبق اليه اثنان قسم بينهما ، واذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن يسقى ويحبس الماء حتى يصل الى كعبه ثم يرسل الى من يليه ، فان أراد انسان إحياء أرض بسقيها منه جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه ، وللامام أن يحيى أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها ما لم يضيق على الناس وليس ذلك لغيره ، وما حماه النبي الله فليس لأحد نقضه ، وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه ؟ على وجهين باب الجعالة وهي أن يقول من رد عبدى أو لقطتي أو بنى لى هذا الحائط فله كذا فعله فمن فعله بعد ان بلغه الجعل استحقه ، وان فعله جماعة فهو بينهم ، ومن قبل ذلك لم يستحقه سواء أرده قبل بلوغ الجعل أو بعده ، وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول اذا كان العوض معلوما ، وهى عقد جائز لكل واحد منهما فسخها ، فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئا ، وان فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله ، وان اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل ، ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له إلا في رد
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.