المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٤٥

١٤٥ له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه وان تلفت اجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين . وليس للمستعير أن يعير فان فعل فتلف عند الثاني فله تضمين أيهما شاء ويستقر الضمان على الثانى . وعلى المستعير مؤنة رد العارية فان رد الدابة الى اصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان إلا أن يردها الى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسانس ونحوه فصل إذا اختلفا فقال أجرتك قال بل أعرتني عقيب العقد فالقول قول الراكب ، وإن كان بعد مضى مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقى منها ، وهل يستحق أجرة المثل أو المدعى إن زاد عليها ؟ على وجهين . وان قال أعرتك قال بل أجرتنى والبهيمة تالفة فالقول قول المالك ، وإن قال أعرتنى أو أجرتنى قال بل غصبتني فالقول قول المالك وقيل قول الغاصب كتاب الغصب الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق . وتضمن أم الولد وهو والعقار بالغصب ، وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب ، وان غصب كلباً فيه نفع أو خمر ذمى لزمه رده ، وان أتلفه لم تلزمه قيمته ، وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده ؟ على وجهين. فان دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده . وان استولى على حر لم يضمنه بذلك إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان ، فان قلنا لا يضمنه فهل يضمن ثيابه وحليه ؟ على وجهين . وان استعمل الحركرها فعليه أجرته ، وان حبسه مدة فهل تلزمه أجرته ؟ على وجهين
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.