المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ ― بدون ثمن الكل لم يصح ، وان اشتراه بما قدره له مؤجلا أو قال اشتر لى شاة بدينار فاشترى شاتين تساوى إحداهما دينارا أو اشترى شاة تساوى دينارا بأقل منه صح والا لم يصح ، وليس له شراء معيب فان وجد بما اشترى عيبا فله الرد ، فان قال البائع موكلك قد رضى بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ، فان رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد ؟ على وجهين . وان وكله فى شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل اعلام الموكل ؟ على وجهين . وان قال اشتر لى بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل ، وان قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح . وان أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح ، وان قال بعه لزيد فباعه من غيره لم يصبح ، وان وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه صح الا بقرينة ، فان تعذر قبضه لم يلزم الوكيل شيء ، وإن وكله فى بيع فاسد أو كل قليل وكثير لم يصح ، وان وكله في بيع صح ، وان قال اشتر ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن ، وعنه ما يدل على أنه يصح ، وان وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض ، وان وكله فى القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين ، وان وكله فى قبض الحق من إنسان لم يكن له قبضه من وارثه ، وان قال اقبض حقى الذى قبله فله القبض من وارثه ، وان قال اقبضه اليوم لم يملك قبضه غدا ، وان وكله فى الايداع فأودع ولم يشهد لم يضمن ، وان وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد فأنكره الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل ماله كله فصل والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ، والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفى التفريط ، وإن قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله ، وإن اختلفا في رده الى الموكل فالقول قوله ان كان متطوعا ، وان كان يجعل فعلى وجهين ، وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن ، وان قال
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.