بماله فلا يقبل إقرره عليه ولا يصح تصرفه فيه إلا العتق على إحدى الروايتين ، وان تصرف فى ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح وتنبع به بعد فك الحجر عنه ، وان جنى شارك المجنى عليه الغرماء ، وان جنى عبده قدم المجنى عليه بثمنه ( الثاني ) أن من وجد عنده عيناً باعها إياه فهو أحق بها بشرط أن يكون المفلس حيا ولم ينقد من ثمنها شيئاً والسلعة بحالها لم يتلف بعضها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها كنسج الغزل وخبز الدقيق ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن ونحوه ولم تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة ، وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع ، فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال أو نسيان صنعة فلا يمنع الرجوع ، والزيادة للمفلس ، وعنه للبائع . وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس، وإن غرس الأرض وبنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الفراس والبناء فيملكه إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص، وإن أبوا القلع وأبى دفع القيمة
سقط الرجوع
( الحكم الثالث ) بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه ، وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويبيع كل شيء في سوقه ويترك له من ماله ما تدعو اليه حاجته من مسكن وخادم وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه . ويبدأ ببيع ما يسرع اليه الفساد ثم بالحيوان ثم بالاثاث ثم بالعقار ، ويعطى المنادى أجرته من المال ، ويبدأ بالمجنى عليه فيدفع اليه الأقل من الأرش أو ثمن الجانى ثم بمن له رهن فيخص بثمنه ، وإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء ، وإن فضل منه فضل رد على المال . ثم بمن له عين مال يأخذها ، ثم يقسم الباقى بين باقى الغرماء على قدر ديونهم ، فان كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل . وعنه أنه يحل فيشاركهم . ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة ، وعنه أنه يحل ، وإن ظهر غريم بعد قسم
ماله
رجع
على.
ص ١٢٤