المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٠٣

باب الخيار في البيع وهو على سبعة أقسام : ( أحدها خيار المجلس ) ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة ويثبت في الصرف والسلم ، وعنه لا يثبت فيهما ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة والحوالة والسبق في أحد الوجهين . ولكل واحد من المتبايعين الخيار مالم يتفرقا فى أبدانهما لا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقطا الخيار بعده فيسقط فى احدى الروايتين ، وان أسقطه أحدهما بقى خيار صاحبه فصل ( الثاني خيار الشرط) وهو أن يشترطا فى العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها وان طالت ، ولا يجوز مجهولا فى ظاهر المذهب ، وعنه يجوز ، وهما على خيارهما الى أن يقطعاه أو تنتهى مدته ، ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه والاجارة في الذمة أو على مدة لا تلى العقد ، وان شرطاه الى الغد لم يدخل في المدة ، وعنه يدخل ، وان شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد ، ويحمل أن يكون من حين التفرق . وان شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيه ، وان شرطا الخيار لاحدهما دون صاحبه جاز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه ، وإن مضت المدة ولم يفسخا بطل خيارهما ، وينتقل الملك الى المشترى بنفس العقد في أظهر الروايتين ، فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو له أمضيا العقد او فسخاه ، وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع ، وان تصرفا ببيع أو هبة ونحوهما لم ينفذ تصرفهما ويكون تصرف البائع فسخا للبيع ، وتصرف المشترى اسقاط الخياره في أحد الوجهين ، وفى الآخر البيع والخيار بحالهما ، وان استخدم المبيع لم يبطل خياره في أصح الروايتين ، وكذلك ان قبلته الجارية ، ويحتمل أن يبطل ان لم يمنعها ، وان أعتقه المشترى نفذ عتقه وبطل خيارهما ، وكذلك ان
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.