بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار، ولا الفتيان، ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك؛ إلا بحكم الله ورسوله
6
6
ومن ابتغى غير ذلك ؛ تناوله قوله تعالى : أفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنونَ ) ، وقوله تعالى : ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنونَ حتى يُحكموك فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يجدوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلَّموا تسليما ، فيجب على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم . . . »(۱) .
وقال أيضاً: «وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة ؛ حكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا، حتى يعرف الحق ؛ حكم به، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا؛ ترك المسلمين على ما هم عليه ، كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحداً بقبول قول غيره، وإن كان حاكماً .
وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا ؛ فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما حكم قوم بغير ما أنزل الله؛ إلا وقع
بأسهم بينهم » (٢) .
(۱) مجموع الفتاوي» (٣٥ / ٤٠٧ - ٤٠٨ ) .
(۲) (حسن). رواه ابن ماجه في الفتن، باب العقوبات؛ بلفظ : «وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم»، وأوله : «يا معشر المهاجرين»، ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۸ / ۳۳۳)، وفي سندهما ابن أبي مالك، خالد بن يزيد، وهو ضعيف، ورواه الحاكم في المستدرك ) (٤) / (٥٤٠) بإسناد حسن . انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم ١٠٦) .
۲۸۰
ص ٢٨٠