شرح العقيدة الواسطية، ويليه ملحق الواسطية (ت_ السقاف) (ط. 3) — الصفحة ١٣٦

المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره ؛ كقياس التمثيل وقياس الشمول . [قياس الأولى] وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به ؛ لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال إمكان أن يتصف به ـ لكان في - مع الممكنات من هو أكمل منه ، وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق، فالخالق أولى بالتنزه عنه وأما قوله: ﴿قُلْ إِنَّما حَرَّمَ ... إلخ؛ فـ وإنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة ، فيفهم أن مَن عداها من الطَّيِّبات فهو مباح لا حرج فيه ؛ كما أفادته الآية التي قبلها ، وهي الفعلة المتناهية في القبح 6 فاحشة ، و الفواحش جمع وخصها بعضهم بما تضمَّن شهوة ولذة من المعاصي؛ كالزنا، واللواط، ونحوهما من الفواحش الظاهرة ، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة . وأما الإثم ، فمنهم من فسره بمطلق المعصية، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر؛ فإنها جماع الإثم . وأما البغي بغير الحق ؛ فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. وقوله : وأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً ، وحرَّم أن تعبدوا الله غيره، وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات؛ كالدعاء ، مع والنذر، والذبح، والخوف والرجاء، ونحو ذلك مما يجب أن يُخلِص فيه ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.