أولا: المذهب الحنبلي
ذهب فقهاء الحنابلة في الراجح إلى أن العلة الكيل، والجنس، وهو مذهب الحنفية (٢).
واستدلوا من القرآن الكريم
بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ )
(AY)
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ له وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (٣) .
(۳)
وقوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وإذا كالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخسِرُونَ ) (٤) .
=
ه ووجه الدلالة من الآيات
أن الله تعالى جعل حرمة الربا بالمكيل والموزون مطلقا عن الطعم، فدل على أن العلة هي : الكيل، والوزن.
الأول: الظاهرية ومن وافقهم قالوا : لا ربا فيما سوى هذه الأصناف.
الثاني : كونها منتفعا بها. وهو مذهب أبي بكر بن عبد الرحمن. الثالث : اتحاد الجنس - حتى في التراب ، وهو مذهب ابن سيرين. الرابع : : المنفعة في الجنس، وهو مذهب الحسن البصري. الخامس : تقارب المنفعة في الجنس، وهو مذهب سعيد بن جبير. السادس: كونه جنسًا تجب فيه الزكاة فيدخل الربا في المواشي، والزرع، وكل ما تجب فيه الزكاة وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن. السابع: كونه جنسًا مقتاتا مدخرا، وهو مذهب الإمام مالك. وقيل: الاقتيات، والادخار، أو التفكه، والادخار.
الثامن كونه مكيل جنس وهو مذهب الحنفية، والحنابلة. التاسع: كونه مطعوما يكال أو يوزن. وهو مذهب سعيد بن المسيب، والشافعي في القديم، ورواية عند الحنابلة رجحها الشيخ ابن عثيمين الله .
العاشر: كونه مطعومًا فقط، وهو مذهب الشافعي في الجديد، ورواية عند الحنابلة.
انظر: المحلى (٤٦٩/٨) ، المجموع ،(٤٨٦/٩ ، مواهب الجليل (٤٦/٤). (۱) الكافي (۲۳۲/۲) ، المغني (٢٦/٤) ، المحرر ((۳۱۸/۱ - (۳۲۱)، الفروع (١١٠/٤)، الإنصاف (١١١/٥).
(٢) الهداية (٦١/٣) ، بدائع الصنائع (۱۸۳/۵) ، تحفة الفقهاء (٢٥/٢). (۳) سورة الشعراء الآيات (۱۸۰ - ۱۸۳) . (٤) سورة المطففين الآيات (۱ - ۳) .
٢٦١
ص ٢٦١