إغاثة الجموع بترجيحات ابن عثيمين في البيوع - العمري — الصفحة ٢٦١

أولا: المذهب الحنبلي ذهب فقهاء الحنابلة في الراجح إلى أن العلة الكيل، والجنس، وهو مذهب الحنفية (٢). واستدلوا من القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ) (AY) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ له وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (٣) . (۳) وقوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وإذا كالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخسِرُونَ ) (٤) . = ه ووجه الدلالة من الآيات أن الله تعالى جعل حرمة الربا بالمكيل والموزون مطلقا عن الطعم، فدل على أن العلة هي : الكيل، والوزن. الأول: الظاهرية ومن وافقهم قالوا : لا ربا فيما سوى هذه الأصناف. الثاني : كونها منتفعا بها. وهو مذهب أبي بكر بن عبد الرحمن. الثالث : اتحاد الجنس - حتى في التراب ، وهو مذهب ابن سيرين. الرابع : : المنفعة في الجنس، وهو مذهب الحسن البصري. الخامس : تقارب المنفعة في الجنس، وهو مذهب سعيد بن جبير. السادس: كونه جنسًا تجب فيه الزكاة فيدخل الربا في المواشي، والزرع، وكل ما تجب فيه الزكاة وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن. السابع: كونه جنسًا مقتاتا مدخرا، وهو مذهب الإمام مالك. وقيل: الاقتيات، والادخار، أو التفكه، والادخار. الثامن كونه مكيل جنس وهو مذهب الحنفية، والحنابلة. التاسع: كونه مطعوما يكال أو يوزن. وهو مذهب سعيد بن المسيب، والشافعي في القديم، ورواية عند الحنابلة رجحها الشيخ ابن عثيمين الله . العاشر: كونه مطعومًا فقط، وهو مذهب الشافعي في الجديد، ورواية عند الحنابلة. انظر: المحلى (٤٦٩/٨) ، المجموع ،(٤٨٦/٩ ، مواهب الجليل (٤٦/٤). (۱) الكافي (۲۳۲/۲) ، المغني (٢٦/٤) ، المحرر ((۳۱۸/۱ - (۳۲۱)، الفروع (١١٠/٤)، الإنصاف (١١١/٥). (٢) الهداية (٦١/٣) ، بدائع الصنائع (۱۸۳/۵) ، تحفة الفقهاء (٢٥/٢). (۳) سورة الشعراء الآيات (۱۸۰ - ۱۸۳) . (٤) سورة المطففين الآيات (۱ - ۳) . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.