التنقيح المشبع في تحرير المقنع — الصفحة ٣٣١

كتاب الشهادات ۳۳۱ من زكوهم، وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود شرطة غرموا بعددهم، وإن رجع شهود قرابة غرموا قيمته لعتقه، وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليماً ومكاتباً، فإن عتق فما بين قيمته ومال كتابه وكذا شهود باستيلاد، ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالاً، ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكر جوع وأولى، قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع ، ويرجع بمال أو ببدله وببدل قود مستوفي (إذا ظهر أن الحكم بشهادة كافرين أو فاسقين وإن كان الحكم) الله (بإتلاف) حسي أو بما سرى إليه (ضمنه مزكون إن كانوا وإلا) (حاكم، وسبق إذا بانوا عبيداً أو نحوهم (وإن شهدوا عند حاكم بحق ثم ماتوا أو جنوا (حكم بشهادتهم إذا كانوا عدولاً ويعزر شاهد زور) ولو تاب بما يراه الحاكم إن لم يخالف نصاً أو معنى نص (ولا تقبل الشهادة إلا بلفظها)، لكن لو قال آخر : أشهد بمثل ما شهد به أو بما وضعت به، خطى أو بذلك أو كذلك أشهد صح في الأخيرتين قال ابن حمدان وهو أشهر وأظهر، وفي النكت الصحة في الكل أولى قلت : وعليه العمل) (۲) باب اليمين في الدعاوى (1) اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق وتقدم أول باب طريق الحكم (۳) وصفته ما له تعلق بهذا الموضع ) ، (ويستحلف في كل حق آدمي) غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء وأصل رق وولاء واستيلاد ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة، وما يقضى به بالنكول هو المال وما يقصد به المال وعنه يستحلف في قواد، اختاره كثير من الأصحاب، فإن نكل وجبت الدية كقسامة وتقدم ومتى لم يقض عليه بنكول خلى سبيله وتقدم بعضه في القسامة . (ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كحد وعبادة وصدقة وكفارة ونذر وتقدم . ويثبت (عتق بشاهد ويمين وتقدم، وعنده كأجنبي في حلفه على البت أو على نفي علمه ، وأما بهيمته فما ينسب إلى تقصير وتفريط فعلى البت وإلا فعلى نفي العلم ، ووثني في صفة تغليظ اليمين كـ (مجوسي) وصابىء ومن يعبد غير الله بحلفه بالله تعالى، (ولا يغلظ إلا فيما له خطر كجناية (وطلاق وإن قلنا يحلف فيهما ) (v) (۱) انظر المحرر (٣٤٩/٢) ، الإنصاف (۸۸/۱۲، ۹۳). (۲) انظر المحرر (٣٤٩/٢) ، الإنصاف (۹۳/۱۲). (۳) انظر الإنصاف (٩٥/١٢) ، الشرح الكبير (١٣٥/١٢). (٤) انظر العمدة (٦٦١) ، المحرر (٢٢٣/٢)، الكافي (٢٦٦/٤). (٥) انظر المحرر (٣٢٥/٢) ، الشرح الكبير (۱۳۹/۱۲ ، الإنصاف (۱۰۰/۱۲). (٦) انظر الإنصاف (١٠٤/١٢، ١٠٥). (۷) انظر الإنصاف (١٠٦/۱۲ ، (۱۰۷) ، المحرر (۲۲۰/۲). (0) (٤) (1)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.