(٢٦١)
وإن قال عامي : ( أن قمت --- بفتح الهمزة - ( فأنتِ طالق ) فشرط كنية الشرط بأن المفتوحة الهمزة ولو مِنْ نحوي ، وإن قاله عارف بمقتضاه (۱) (۲)، أو قال :
) أنت طالق إذ قمت ، أو وإن قمت ، أو ولو قمت ) طلقت في الحال ، و(أنت طالق لو قمت ) كان قمت . (۳)
وثنتين
(٤)
وإن قال لنسائه الأربع : ( كلما طلقتُ واحدةً فـعـبـد مـن عـبـيـدي حر ، فائنان ، وثلاثاً فثلاثة ، وأربعاً فأربعة ( ثم طلقهن ولو معاً عتق خمسة عشر عبداً
شرح المنتهى : ١٥٦/٣ ، الكشاف : ٣٣٠/٥ .
في (أ) ، (ب) زيادة : ( أي : وهو التعليل ، طلقت في الحال إن كان وجد ، فلا تطلق إذا لم تكن قامت قبل ذلك ، لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها ، ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له : ( زنت زوجتك ) فقال : هي طالق ، ثم تبين أنها لم تزن ، أنها لاتطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى ، ذكره في
الإقناع ، وصرح أصحاب مالك فيمن دفن مالاً ونسي مكانه فبحث عنه فلم يجده فحلف على زوجته أنها هي التي أخذته ، ثم وجده : لم يحنث ، قالوا : : لأن قصده ونيته إن كان المال قد ذهب ، فأنت الذي أخذتيه ، وهذا هو محض الفقه ، ونظير هذا ما لو دعي إلى طعام فظنّه حراماً ، فحلف أن لا يطعمه ثم ظهر أنه حلال ، فإنه لا يحنث بأكله لأن الشرط مقدر ، أي : إن كان حراماً ، ونظائره كثيرة )
4
وانظر : الإقناع : ٣٢/٤ ، مواهب الجليل : ۳۱۱/۳ ، قواعد ابن رجب : ۳۲۳ ، المبدع : ۲۸۱/۹ .
منتهى الإرادات : ٢٨٤/٢ ، هداية الراغب : ٤٨٧ .
هذا المذهب ، وقيل : يعتق عشرة ، وقيل : غير ذلك .
وانظر : المقنع : ۱۹٦/٣ - ۱۹۷ ، الهداية لأبي الخطاب : ٢٤/٢ ، الإنصاف :
.AY-A1/9
(۱)
(۲)
(۳)
کیا کیا
(٤)
ص ٢٦١